ارز باید تک نرخی شود
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۳۷۴۹
رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان دهنده بهبود وضعیت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما برای عبور از تمام این مشکلات باید ارز تک‌نرخی شود.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: براساس آمارهای شش ماهه ابتدایی امسال که از سوی بانک مرکزی ارائه شده ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی حدود دو میلیارد دلار کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است که این موضوع به خوبی اهمیت و موفقیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از آنکه بلای ارز ترجیحی دوباره بر سر اقتصاد ایران نازل شود باید به فرآیند چند نرخی بودن ارز پایان داد، گفت: در صورتی که ما بخواهیم سیاست‌های سال‌های گذشته را ادامه دهیم و بار دیگر به سمت سرکوب نرخ ارز حرکت کنیم احتمالا مشکلات ادامه خواهند داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات و بحران‌هایی که اقتصاد جهانی با آنها روبه‌روست بیان کرد: تحت تاثیر مشکلاتی که پس از شیوع کرونا به وجود آمد و البته حمله روسیه به اوکراین شوک‌های جدیدی در اقتصاد جهانی به وجود آمده که در هفته‌های گذشته خود را نشان دادند.
خوانساری با بیان اینکه تورم مواد غذایی در آمریکا رکورد چهار دهه اخیر را شکسته توضیح داد: با وجود آنکه ایالات متحده در ماه‌های گذشته چند بار نرخ بهره را افزایش داد اما باز هم شاهد آن هستیم که تورم در این کشور هنوز مهار نشده و این روند در بسیاری از دیگر کشورها نیز خود را نشان داده است.
وی ادامه داد: در اروپا نیز متوسط نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته و برای اولین بار از زمان تاسیس این اتحادیه نرخ تورم در تعدادی از کشورهای عضو آن دو رقمی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت تورم در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ما در سال جاری نیز تورم حدودا ۴۰ درصدی خواهیم داشت و همچنان در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین تورم را داریم. در حوزه رشد اقتصادی نیز اعداد برای ایران مثبت شده اما همچنان با برخی کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد.
خوانساری خاطرنشان کرد: آخرین برآوردها نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ایران از ۳۶۳ دلار در سال گذشته به ۴۶۹ دلار در سال جاری رسیده همچنین میانگین قیمت واردات نیز حدودا ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی ما شاهد آن هستیم که با توجه به برخی محدودیت‌های ایجاد شده شرایط برای ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب و کار که در فضای دیجیتال کار می‌کند دشوار شده و باید برای آنکه ضربه مهلکی به این کسب و کارها وارد نشود برنامه ریزی‌های لازم را در دستور کار قرار داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ارز اتاق بازرگانی تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی به‌تدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا می‌کند تا سیاست‌های پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخ‌ها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قوی‌تر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمی‌کند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که با کاهش فشار قیمت‌ها، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسک‌های ناشناخته نیست.
چشم‌انداز تورم صندوق بین‌المللی پولطبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطاف‌پذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالش‌هایی را برای کاهش فشار قیمت‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته می‌کند که می‌تواند به شوک‌های قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات می‌تواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر ترغیب کند. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیین‌شده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال می‌توان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیک‌تر به هدف دو درصدی ببینند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگین‌های قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر خواهد شد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای